بوابة الفرقة الرابعة يحتوي المادة العلمية للفرقة الرابعة بكلية الحقوق ..


الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2010
hero1976 hero1976 غير متواجد حالياً
.:: الإشــــراف ::.
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: المنصورة
المشاركات: 763
3agek13 الاسئلة المهمة و اجابتها فى التنفيذ الجبرى

بعض اسئلة مهمه جدا
السؤال الأول: يجب حتى يتمتع الحكم بصفة السند التنفيذي أن يكون من أحكام الإلزام. اشرح هذه العبارة؟
الإجابة:

- حكم الإلزام هو: "الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين وحكم الإلزام هو وحده القبل للتنفيذ الجبر".
- حيث أن الحماية القضائية لا تتحقق بمجرد صدور الحكم، إذ أن الأمر لم يقتصر على إزالة الشك أو التجهيل حول وجود أو عدم وجود حق معين، وإنما يقتضي الأمر رد الاعتداء الواقع على هذا الحق أو التعويض عنه، وبناء عليه فإن هذه الحماية لا تحقق هدفها إلا إذا أجبر المدين على أداء التزامه في حالة عدم القيام به اختياراً.
- ويستوي أن يكون قرار الإلزام صريحاً أو ضمنياً، فيمكن أن يكون قرار الإلزام ضمنياً وذلك إذا تناولته المحكمة في الأسباب وبحثته وكان مقدمة ضرورة أو نتيجة حتمية للحكم التقريري أو المنشئ الذي أصدرته.
- وتفريعاً على ذلك فإن الحكم الذي يصدر من محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه يشتمل على قرار ضمني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
- وإذا كان الأصل أن يرد قضاء الإلزام من منطوق الحكم، إلا أنه يمكن أن يرد أيضاً في أسباب الحكم فتثبت القوة التنفيذية لقرار الإلزام أياً كان مكانه في ورق الحكم أي سواء ورد في المنطوق أو في الأسباب.
قد يكون حكم الإلزام حكماً موضوعياً وقد يكون حكماً وقتياً أو مستعجلاً:
إذا كان الأصل أن حكم الإلزام هو حكم موضوعي حيث أنه يتضمن تأكيداً للحق وإلزاماً بأدائه، فالنطاق الطبيعي لأحكام الإلزام هو الحقوق والمراكز القانونية الموضوعية.
أما الحماية الوقتية فالأصل فيها إنها تنحصر في الحكم أو الأمر بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، يهدف إلى حماية مصلحة الطالب في خطر التأخير، ويجنبه ضرر يتحمل حدوثه إذا انتظر لحين الفصل في المنازعة الموضوعية. فدور القضاء المستعجل هو دور وقائي يهدف إلى تفادي وقوع الضرر أو الوقوف به عند الحدود التي بلغها حتى لا يتفاقم لدرجة يصعب معها تداركه، فلا يهدف القضاء المستعجل إلى رفع الضرر، لذلك فإذا وقع الضرر بالفعل، فإن وسيلة رفعه لا تكون باللجوء إلى القضاء المستعجل وإنما باللجوء إلى القضاء الموضوعي. إذن فأعمال الحماية المستعجلة لا تتضمن من حيث الأصل قضاء بإلزام بأداء معين وهو ما يحول دون الاعتراف لها بالقوة التنفيذية.
ولكن مع ذلك فقد تثور الحاجة إلى تدخل القضاء المستعجل في الحالات التي يتخذ فيها الاعتداء صورة خاصة بأن كان اعتداء متكرر، أو كان قد بدأ فيه ولكنه لم يتم بعد، فيعتبر الاعتداء في هاتين الحالتين مصدراً لضرر متجدد ومستمر، ولا يمكن منع الضرر إلا بإزالة هذا الاعتداء، ويقتضي الأمر تدخل القضاء المستعجل إما لمنع اكتماله وإما لمنع تجدده ولن يستطيع القضاء المستعجل أداء هذا الدور إلا بإصدار قرار بإلزام يرمي إلى إزالة الاعتداء مؤقتاً.
انتهى السؤال الأول
السؤال الثاني: تكلم عن حالات النفاذ المعجل القانوني؟
الإجابة:

1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:
الحكم الصادر في مادة مستعجلة يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم صادراً من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي التنفيذ أو من محكمة الموضوع سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية أو من المحكمة التظلم من أمر على عريضة وسواء كان الطلب الذي صدر فيه الحكم قد رفع إلى المحكمة بصفة أصلية أو كان طلباً تابعاً للطلب الموضوعي. وسواء كان صادراً في مادة مدنية أو في مادة تجارية أو في مادة من مواد الأحوال الشخصية.
والأصل أن الحكم الصادر في مادة مستعجلة يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بدون كفالة، إلا أن المشرع أجاز للمحكمة أن تشترط في حكمها تقديم كفالة إلا أنه يشترط حتى تشمل المحكمة حكمها في مادة مستعجلة بكفالة أن يكون الخصم قد طلبها، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
2- الأحكام الصادرة في المواد التجارية:
الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلة هذا الاستثناء هو السرعة التي تحتاجها الحياة التجارية والأحكام الصادرة في المسائل التجارية والتي تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني هي فقط الأحكام الموضوعية وهذه الأحكام تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون سواء كانت صادرة من محكمة جزئية أو من محكمة ابتدائية أو من محكمة تجارية متخصصة.
وتكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طالما أنها تتضمن إلزام بأداء معين يمكن اقتضاؤه جبراً، أياً كان موضوع هذا الإلزام وأياً كان مصدر هذا الالتزام.
ويوجب المشرع الكفالة في المواد التجارية، فلا يجوز للمحكمة أن تعفي المحكوم له من الكفالة ويتعين عليها أن تقضي بالكفالة ولو لم يطلبها المحكوم عليه.
3- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:
إن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين كما أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. ففي كافة الفروض يكون النفاذ معجلاً بقوة القانون ولو لم يطلب الخصم شمول الحكم أو القرار بالنفاذ المعجل، ولو لم تقضي به المحكمة، كما أن الحكم أو القرار يكون نافذاً معجلاً بغير كفالة فلا يجوز للمحكمة أن تشترط على المحكوم له بتقديم كفالة.
انتهى السؤال الثاني
السؤال الثالث: تكلم عن الشروط الخاصة لقبول طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن؟
الإجابة:

الشرط الأول: أن يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ:
لأن طلب الوقف يعتبر منازعة تنفيذ وقتية والهدف منه هو وقف التنفيذ بصفة مؤقتة ولا يتصور أن يكون لطلب الوقف محل إلا بصدد تنفيذ لم يبدأ بعد أو بدأ ولم يتم. أما إذا كان التنفيذ قد تم فلا يوجد مجال لطلب وقف التنفيذ حيث لن يكون للحكم الصادر بوقف التنفيذ أية فائدة عملية وقد تم التنفيذ فعلاً قبل صدور الحكم بل قبل تقديم الطلب.
الشرط الثاني: أن يفصل في طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ:
إذا رفع طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ وأثناء نظره كأن التنفيذ قد تم، فهل يجوز للمحكمة في هذه الحالة الاستمرار في نظر طلب الوقف رغم تمام التنفيذ أم يجب عليها أن تقضي بعدم قبول الطلب؟ اختلف الفقه في هذه المسألة:
فيرى البعض أن تمام التنفيذ بعد رفع طلب الوقف وقبل الحكم فيه لا يؤدي إلى عدم قبوله لأنه يجب النظر إلى الدعوى وقت رفعها، كما يجب ألا تضار مصلحة الخصم لمجرد تأخر المحكمة في الفصل في الطلب لسبب لا يد له فيه، في حين يتجه البعضالآخر إلى أن طلب الوقف في هذه الحالة يصبح غير مقبول وهذا الرأي هو الجدير بالتأييد إذ لا يكفي أن يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ ولكن ينبغي أيضاً أن يتم الفصل فيها قبل تمام التنفيذ.
الشرط الثالث: ضرورة اقتران طلب الوقف بالطعن أو بالطلب الموضوعي:
الاقتران يأخذ مفهومان اقتران شكلي واقتران موضوعي، فالاقتران الموضوعي هو أن يكون طالب الوقف قد رفع استئناف عن الحكم بالفعل، والاقتران الشكلي هو أن يقدم طلب الوقف في ذات صحيفة الاستئناف.
1- الاقتران الموضوعي: اقتران طلب وقف التنفيذ بالاستئناف وفقاً للمعنى الموضوعي هو أمر ضروري، فيجب أن يكون طالب الوقف قد رفع استئناف بالفعل ضد الحكم الابتدائي، فلا يجوز له أن يتقدم إلى محكمة الاستئناف بصفة أصلية وعلى انفراد بطلب وقف النفاذ المعجل دون أن يطعن في الحكم بالاستئناف.
كما يجب أن تظل خصومة الاستئناف قائمة حتى نظر طلب الوقف والحكم فيه، فإذا زالت خصومة الاستئناف لأي سبب ترتب على ذلك زوال طلب الوقف بالتبعية لزوال خصومة الاستئناف.
2- الاقتران الشكلي (عدم ضرورة الاقتران جواز تقديم طلب الوقف مستقلاً عن صحيفة الطعن): لم يتطلب المشرع في حالة وقف النفاذ من محكمة الاستئناف أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف التنفيذ، فيمكن تقديمه بصحيفة مستقلة عن صحيفة الطعن بل يمكن تقديمه بأي طريقة من طرق تقديم الطلبات العارضة فيمكن تقديمه شفاهة في الجلسة كما يمكن تقديمه بمذكرة تعلن للخصم.
إلا أن التساؤل يثار عن وقت تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، فهل يمكن تقديمه في أي وقت أثناء نظر الطعن أم يجب تقديمه في ميعاد الطعن؟
يذهب الفقه الراجح إلى جواز تقديم طلب وقف التنفيذ في أي حالة كانت عليها خصومة الاستئناف ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن، فيجوز تقديمه حتى قفل باب المرافعة وذلك باعتباره طلب عارضاً.
انتهى السؤال الثالث
السؤال الرابع: تعتبر كل أحكام محكمة النقض سنداً تنفيذياً. وضح مدى صحة هذه العبارة؟
الإجابة:

ليست كل الأحكام الصادرة من محكمة النقض مما تصلح سنداً للتنفيذ الجبري، ولإيضاح الأمر يجب التفرقة بين ثلاثة فروض:
1- إذا كان الحكم صادراً بعدم قبول الطعن أو برفضه: الأحكام الصادرة بعدم قبول الطعن بالنقض أياً كان سبب عدم القبول، وكذلك الأحكام الصادرة برفضه تعتبر سنداً تنفيذياً، لأن محكمة النقض لم تبحث الموضوع ولم تصدر فيه حكماً، ويعتبر الحكم المطعون فيه هو نفسه السند التنفيذي.
2- الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص أو بإلغاء الحكم المطعون والإحالة: حكم محكمة النقض في هذه الحالة يعتبر سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا حاجة لأن يشتمل حكم محكمة النقض على قرار صريح بإعادة الحال إلى ما كان عليه.
3- إذا تصدت محكمة النقض للموضوع ففصلت فيه: فإن حكمها الصادر في الموضوع في هذه الحالة يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إذا كان حكماً بإلزام المدين بأداء معين، وهو يصلح للتنفيذ المباشر إذا كان صادراً بالإلزام بعمل أو بتسليم شيء.
انتهى السؤال الرابع
السؤال الخامس: يجب لاعتبار المنازعة منازعة تنفيذ أن تؤثر في سير التنفيذ وإجراءاته. اشرح هذه العبارة؟
الإجابة:

يشترط لاعتبار المنازعة منازعة تنفيذ أن تؤثر سلباً أو إيجاباً في سير التنفيذ وإجراءاته. وتؤثر المنازعة في سير التنفيذ وإجراءاته إذا كانت تهدف إلى منعه أو تعطيله أو التعديل فيه. وتؤثر المنازعة إيجاباً في سير التنفيذ إذا كانت تهدف إلى إجازته كطلب الدائن الاستمرار في إجراءات التنفيذ. فإذا لم يكن من شأن المنازعة التأثير في سير التنفيذ وإجراءاته فإنها لا تعد منازعة تنفيذ حتى ولو كانت متعلقة بالتنفيذ أو تدول حول شروطه وإجراءاته.
ولذلك فإن طلب المدين التعويض عن التنفيذ الباطل تم استناداً إلى سند حكم القضاء بإلغائه أو بطلانه لا تعتبر منازعة تنفيذ لأنها – وإن كانت ناشئة عن التنفيذ ومتعلقة به – فلا تأثير لها على سير هذا التنفيذ الذي انتهت إجراءاته في وقت سابق.
ويلاحظ: أنه يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة حتى يمكن تكييف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط لا تعتبر المنازعة من منازعات التنفيذ حتى ولو توافرت الشروط الأخرى.
انتهى السؤال الخامس
السؤال السادس: تكلم عن دعوى استرداد المنقولات المحجوزة (تعريفها – الخصوم فيها – آثارها)؟
الإجابة:

أولاً: تعريفها:
هي دعوى يرفعها شخص من الغير يطلب فيها ملكية المنقولات المحجوزة أو أي حق عليها.
ثانياً: الخصوم في دعوى الاسترداد:
المدعي في دعوى الاسترداد هو شخص من الغير له حق على المال المحجوز، كما لو كان مالكاً له أو له حقاً عينياً عليه. والمدعى عليهم في دعوى الاسترداد هم المحجوز عليه والحاجز الأول والحاجزين المتدخلين.
ويكون الاختصام من تلقاء نفس المدعي في بداية رفع الدعوى وإعلانهم بصحيفتها، وذلك حتى يستمر الأثر الموقف للدعوى، أما إذا لم يختصم عند رفع الدعوى جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ – والذي يجب أن يجيبه لطلبه – الاستمرار في التنفيذ رغم رفع الدعوى ولا يجدي المدعي اختصامهم بعد ذلك.
وإذا لم يقم المدعي باختصام أحد ممن أوجب عليه القانون اختصامه سواء عند رفع الدعوى أو أثنائها فإن الدعوى تكون رغم ذلك مقبولة إلا أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم.
ثالثاً: أثر رفع دعوى الاسترداد:
(1) أثر رفع دعوى الاسترداد الأولى:
يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع بقوة القانون والحكمة من ذلك هو رغبة المشرع في حماية المدعي في دعوى الاسترداد حتى لا يباع المنقول الذي يدعى ملكيته وهنا قد لا يجديه صدور حكم له بعد ذلك يقرر ملكيته للمنقول في الوقت الذي يكون قد انتقل فيه إلى شخص حسن النية.
ويترتب وقف البيع بقوة القانون دون حاجة إلى أن يطلبه المدعي ودون حاجة إلى أن يحكم به القاضي، ولذلك فبمجرد رفع دعوى الاسترداد يتحتم على المحضر الامتناع عن الاستمرار في إجراءات البيع.
زوال الأثر الواقف لدعوى الاسترداد:

يزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا لم يراع المدعي الإجراءات التي أوجبها عليه المشرع: وذلك بأن لم يقدم المدعي بياناً وافياً للملكية في صحيفة الدعوى أو لم يرفق بها المستندات الدالة عليها أو لم يختصم في الصحيفة أحد ممن أوجب القانون عليه اختصامه فيها.
وهنا يجب حتى يزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد أن يطلب الدائن الحاجز أو من يحل محله في مباشرة الإجراءات من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ. أما إذا لم يطلب الحاجز أو من في حكمه من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ فلا يجوز للقاضي أن يقضي بالاستمرار في التنفيذ من تلقاء نفسه.
الحالة الثانية: إذا حكم بوقف دعوى الاسترداد أو شطبها أو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في الموضوع: ويزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد بمجرد صدور أحد الأحكام السابقة حتى ولو كان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، مما يعني جواز الاستمرار في التنفيذ دون حاجة لانتظار صيرورة الحكم نهائياً. كما أن الأثر الواقف يزول في تلك الحالة بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب أو إلى صدور حكم من المحكمة يقرر زوال الأثر الواقف.
الحالة الثالثة: صدور حكم من قاضي التنفيذ بما له من سلطة تقديرية بالاستمرار في التنفيذ: فيجوز بصفة عامة – في غير الحالتين السابقتين – أن يطلب الحاجز أو من يحل محله من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ وللقاضي سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الحاجز أو رفضه وفقاً لما يقوم به من إجراء موازنة بين مصلحة المسترد ومصلحة الحاجز، ويجوز لمدعي الاسترداد أن يطعن في حكم القاضي بالاستمرار في التنفيذ باعتباره حكماً صادراً في مادة مستعجلة ويقبل الطعن فيه دائماً.
(2) أثر دعوى الاسترداد الثانية:
القاعدة أنه لا يترتب على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف البيع بقوة القانون، ولكن يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب رافع الدعوى أن يحكم بوقف البيع لأسباب هامة كما لو اقتنع القاضي بحسن نية رافع الدعوى وجدية دعواه أو رأى أن طبيعة الأشياء وقيمتها تستوجبان التأني في بيعها حتى لا يصيب المسترد ضرر جسيم.

ولكن متى تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية؟

تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية إذا كانت لاحقة من حيث تاريخ رفعها لدعوى الاسترداد الأولى، يستوي في ذلك أن تكون هذه الدعوى مرفوعة من ذات المدعي في دعوى الاسترداد الأولى أو مرفوعة من شخص آخر.
على أنه يشترط أن تكون الدعويان واردتين على نفس المنقول أو المنقولات المراد استردادها، أما إذا اختلف محل الدعويين بحيث وردت كل دعوى على منقول مختلف عن المنقول الذي وردت عليه الدعوى الأخرى فإن كل منهما تعتبر دعوى استرداد أولى.
انتهى السؤال السادس
السؤال السابع: يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام المدنية الصادرة تبعاً للدعوى الجنائية. وضح مدى صحة هذه العبارة؟
الإجابة

لا تختص المحكمة الجنائية بنظر منازعات التنفيذ التي تثار عند تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية، وإنما يختص به قاضي التنفيذ وذلك لعدة أسباب وهي:
أن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية له كيان مستقل عن الحكم الجنائي، وذلك لأنه يقرر حقاً مالياً يخضع لأحكام القانون المدني من حيث سقوطه أو بقائه.
أنه لا يمكن أن تثار في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحاكم الجنائية منازعات تتعلق بالعقوبة الجنائية، وإنما كل ما يثار هو منازعات مدنية بحتة مما تختص به المحاكم المدنية.
أن المادة 461/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد حسمت هذا الاختصاص لصالح قاضي التنفيذ.
انتهى السؤال السابع
السؤال الثامن: يترتب على رفع الإشكال الأول والإشكال الثاني وقف التنفيذ بقوة القانون. وضح مدى صحة هذه العبارة؟
الإجابة

(1) الإشكال الأول:
يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون، وذلك أياً كان الطريق الذي رفع به الإشكال، سواء رفع بالطريق العادي أو أمام المحضر.
ويكتسب الإشكال هذه الصفة، طالما أنه لم يكن مسبوقاً بأي إشكال آخر، ولا يؤثر في كونه كذلك، أن يكون قد رفع من المدين أو من الغير، أو كونه مسبوقاً بمنازعة وقتية رفعت إلى قاضي التنفيذ قضى فيها بقصر الحجز، أو كونه مسبوقاً بمنازعة موضوعية، يكون من شأن رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون، كدعوى استرداد المنقولات المجوزة.
(2) الإشكال التالي:
اعتمد القانون المصري القاعدة التي تقضي بأن الإشكال التالي لا يكون من شأنه رفعه وقف التنفيذ، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بالوقف، وقد قصد القانون من هذه القاعدة تفادي استخدام إشكالات التنفيذ، كوسيلة لتعطيل التنفيذ ووقف إجراءاته عن طريق رفع إشكال تلو الآخر
رد مع اقتباس
اقرأ ايضا جديد الأخبار لحظه بلحظه على ايجي لفرز
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المهمة, الاسئلة, التنفيذ, الجبرى, اجابتها
تعليقات زوار الموقع على الفيس بوك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:04 AM.


Follow @elmaazon تابع ايجى لفرز على الفيس بوك وتويتر لحظه بلحظه